الإمارات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15

الإمارات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عامًا

أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تتخذ خطوة مباشرة لتقييد وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت تطبيق قواعد جديدة تمنع من هم دون سن 15 عامًا من إنشاء أو استخدام الحسابات الشخصية على المنصات الرقمية المختلفة، في إطار جهودها لتعزيز حماية الأطفال في البيئة الرقمية.

ويأتي القرار وسط تزايد المخاوف العالمية من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والمراهقين، خاصة مع ارتفاع معدلات التعرض للمحتوى غير المناسب ومخاطر التنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي.

قرار جديد لحماية الأطفال عبر الإنترنت

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قرارًا يحدد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء الحسابات الشخصية عليها.

وبموجب القرار، لن يُسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا بامتلاك أو تشغيل حسابات على منصات التواصل المختلفة، بينما ستكون الشركات المالكة لهذه المنصات مطالبة بالتحقق من أعمار المستخدمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقواعد الجديدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سلامة الأطفال وحمايتهم من المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام الإنترنت والتفاعل عبر المنصات الرقمية.

مهلة للمنصات لتوفيق أوضاعها

منحت السلطات الإماراتية شركات التواصل الاجتماعي مهلة تصل إلى 12 شهرًا لمراجعة الحسابات الحالية والتحقق من أعمار أصحابها.

وخلال هذه الفترة، يتعين على المنصات إزالة أو إغلاق الحسابات التي تعود إلى مستخدمين تقل أعمارهم عن الحد القانوني الجديد، مع تطبيق أنظمة أكثر دقة للتحقق من العمر عند إنشاء الحسابات الجديدة.

وأكدت الجهات المختصة أن عدم الالتزام بهذه المتطلبات قد يعرض المنصات لعقوبات تنظيمية صارمة قد تصل إلى تقييد أو حظر خدماتها داخل الدولة.

أسباب القرار والمخاطر التي يستهدفها

أوضحت الحكومة الإماراتية أن القرار جاء استجابةً لمخاوف متزايدة بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت.

وتشمل هذه المخاوف التعرض للمحتوى غير الملائم، والتواصل مع أشخاص مجهولين، ومخاطر التنمر الإلكتروني، إضافة إلى التأثيرات النفسية الناتجة عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.

كما تسعى السلطات إلى الحد من جمع البيانات الشخصية للأطفال وتعزيز خصوصيتهم الرقمية في ظل توسع استخدام المنصات الإلكترونية بشكل غير مسبوق.

الإمارات تنضم إلى توجه عالمي متصاعد

لا تعد الإمارات الدولة الأولى عالميًا التي تتبنى مثل هذه الإجراءات، لكنها أصبحت أول دولة عربية تطبق هذا النوع من القيود بشكل مباشر.

ففي أواخر عام 2025، أقرت أستراليا قانونًا يمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مستندة إلى دراسات ربطت الاستخدام المفرط بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والتعرض للتنمر الإلكتروني.

كما بدأت عدة دول أخرى، من بينها المملكة المتحدة وكندا وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وعدد من الدول الأوروبية، دراسة أو تنفيذ إجراءات مشابهة تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي.

قواعد خاصة للمراهقين بين 15 و16 عامًا

رغم السماح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فإن القرار يفرض إجراءات إضافية لضمان سلامتهم.

وتشمل هذه الإجراءات أدوات رقابة وتحكم أكثر تطورًا، وإعدادات خصوصية مشددة، وقيودًا على التواصل مع الغرباء، إضافة إلى آليات لإدارة وقت الاستخدام وتقليل التعرض للمحتوى غير المناسب للفئة العمرية.

وتهدف هذه التدابير إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية المستخدمين الأصغر سنًا من المخاطر الرقمية.

مستقبل أكثر تشددًا لتنظيم المنصات الرقمية

يعكس القرار الإماراتي اتجاهاً عالميًا متناميًا نحو فرض ضوابط أكبر على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بحماية الأطفال.

ويرى خبراء أن السنوات المقبلة قد تشهد المزيد من التشريعات التي تلزم المنصات بتطبيق تقنيات تحقق أكثر دقة من أعمار المستخدمين، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وتوفير بيئات رقمية أكثر أمانًا للفئات العمرية الصغيرة.

ومع استمرار توسع استخدام الإنترنت بين الأطفال والمراهقين، أصبحت حماية القاصرين من أبرز الأولويات التي تسعى الحكومات حول العالم إلى معالجتها عبر تشريعات وتنظيمات جديدة.

متابعو الأخبار التقنية يمكنهم أيضًا متابعة أحدث المستجدات عبر المواقع العربية والمدونات المتخصصة، إلى جانب ما توفره متاجر مصر ومتاجر الكويت ومتاجر الفيتامينات والمواقع الاجنبيه، مع الاعتماد على موقع مشهور لخدمات السوشيال.