البرلمان الأوروبي يحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة النواب مخاوف أمنية من تسريب البيانات الحساسة

0 0 4 دقائق

البرلمان الأوروبي يحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة النواب مخاوف أمنية من تسريب البيانات الحساسة

البرلمان الأوروبي يحظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزة النواب
مخاوف أمنية من تسريب البيانات الحساسة

أعلن البرلمان الأوروبي عن تعطيل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المخصصة لأعضائه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الحساسة.

وحسب رسالة داخلية اطلعت عليها وسائل إعلام أوروبية، أشارت إدارة تكنولوجيا المعلومات في البرلمان إلى أنها لا تستطيع ضمان أمان البيانات التي تُرسل إلى خوادم شركات الذكاء الاصطناعي. كما أوضحت أن حجم المعلومات التي قد تتم مشاركتها مع هذه الشركات لا يزال قيد التقييم، معتبرة أن إبقاء هذه الأدوات معطلة هو الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الحالي، خاصة مع احتمال تحميل مراسلات ووثائق سرية على خدمات سحابية خارج الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقل موقع “تك كرانش” عن المذكرة.

مخاوف من القوانين الأميركية

استخدام روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل كلود من “أنثروبيك” أو كوبايلوت من “مايكروسوفت” أو تشات جي بي تي من “OpenAI”، يعني عمليًا إرسال البيانات إلى شركات تخضع للقانون الأميركي.
هذا الأمر يثير احتمالية مطالبة السلطات الأميركية بتسليم بيانات المستخدمين بموجب أوامر قانونية، ما يفتح باب المخاوف حول سيادة البيانات الأوروبية.
كما تعتمد العديد من هذه الأدوات على استخدام البيانات المدخلة لتحسين نماذجها، ما يزيد من احتمالية تسريب المعلومات الحساسة أو إعادة استخدامها بشكل غير مقصود.

توتر تنظيمي وسياسي

يأتي قرار البرلمان الأوروبي في ظل تبني الاتحاد الأوروبي أحد أكثر أطر حماية البيانات صرامة على مستوى العالم.
لكن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت في العام الماضي تعديلات تشريعية تهدف إلى تسهيل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على بيانات الأوروبيين، وهو ما أثار انتقادات من جهات رأت أن هذه الخطوة تمثل تنازلًا لشركات التكنولوجيا الأميركية.

يتزامن ذلك مع مراجعة عدة دول أعضاء لعلاقاتها مع عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، نظرًا لاستمرار خضوع هذه الشركات للقانون الأميركي والتغيرات المستمرة في سياساتها الداخلية.

امتثال الشركات الأميركية لمذكرات استدعاء

في الأسابيع الأخيرة، أرسلت وزارة الأمن الداخلي الأميركية مئات مذكرات الاستدعاء لشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، طالبة بيانات حول أشخاص انتقدوا سياسات الإدارة الأميركية.
وبحسب تقارير، استجابت شركات مثل غوغل وميتا وريديت في بعض الحالات، حتى في غياب أوامر قضائية ملزمة.

في هذا السياق، يعكس قرار البرلمان الأوروبي توجهًا متزايدًا نحو فرض قيود صارمة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحساسة، لحين وضوح الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم تدفق البيانات عبر الحدود.لمتابعه كل جديد عليك متابعة المواقع العربية والمدونات المتخصصة، إلى جانب ما توفره متاجر مصر ومتاجر الكويت ومتاجر الفيتامينات والمواقع الاجنبيه، مع الاعتماد على موقع مشهور لخدمات السوشيال .