البرلمان المصري يدق ناقوس الخطر بشأن استخدام الأطفال للإنترنت

W atwa

ساعتين ago

البرلمان المصري يدق ناقوس الخطر بشأن استخدام الأطفال للإنترنت

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عصام فريد، نقاشًا موسعًا حول سبل حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة للفضاء الرقمي، وسط مطالبات برلمانية بالإسراع في طرح شرائح اتصال للهواتف المحمولة مزودة بخاصية التحكم الأبوي، للحد من وصول الأطفال إلى المحتوى غير الملائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الجلسة، دعا عدد من أعضاء المجلس الحكومة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتفعيل مشروع الشرائح الأبوية، بما يتيح للأسر مراقبة استخدام أبنائها للإنترنت والتحكم في نوعية المحتوى الذي يتعرضون له، في إطار حماية الصحة النفسية والسلوكية للأطفال.

دعوات لتعزيز الوعي الأسري والرقمي

وأكد الدكتور مهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة المخاطر الرقمية لا تقتصر على الحلول التقنية فقط، بل تتطلب دورًا فاعلًا من الدولة في رفع الوعي المجتمعي لدى الأطفال وأولياء الأمور حول الاستخدام الآمن للإنترنت، محذرًا من الآثار السلبية للاستخدام غير المنضبط لمواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب وهبة بسرعة الانتهاء من إعداد الشرائح الأبوية، باعتبارها أداة عملية تُمكّن الآباء من الإشراف المباشر على أنشطة أبنائهم الرقمية.

تحرك استباقي بدلًا من رد الفعل

من جانبه، شدد النائب أحمد شعبان على ضرورة أن يكون تعامل البرلمان والحكومة مع القضايا المجتمعية الحساسة استباقيًا، لا أن يأتي بعد تفاقم الأزمات، معتبرًا أن مناقشة ملف مخاطر الإنترنت على الأطفال تأخرت نسبيًا.

ودعا إلى تنسيق أوثق بين مجلسي النواب والشيوخ والسلطة التنفيذية لضمان سرعة اتخاذ قرارات فعالة تحمي المجتمع، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.

الإنترنت قضية أمن قومي

بدوره، أكد الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن ملف حماية الأطفال من المخاطر الرقمية يجب التعامل معه باعتباره قضية أمن قومي، في ظل ما تسببه بعض المحتويات الإلكترونية من أضرار نفسية وسلوكية جسيمة، وصلت في بعض الحالات إلى جرائم أو وفيات.

وطالب بوضع خطة وطنية شاملة للتوعية، تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة المختلفة، مع اتخاذ قرارات تنظيمية تحد من وصول الأطفال إلى التقنيات والمحتويات الضارة.

مقترحات تشريعية وتجارب دولية

واقترح دعبس حظر إنشاء حسابات إلكترونية للأطفال دون سن 18 عامًا إلا من خلال آليات تحقق آمنة وغير قابلة للاختراق، مستشهدًا بتجارب دولية مثل روسيا. كما دعا إلى إشراك المدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام في نشر الوعي الرقمي، عبر محتوى موجه للأطفال يشمل الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية.

وفي السياق نفسه، دعا إلى تفعيل دور وزارتي الشباب والرياضة والثقافة في استقطاب الأطفال لأنشطة بديلة، تقلل من فترات استخدام الإنترنت وتدعم التنمية النفسية والاجتماعية.

مطالب بتوضيح السياسات الحكومية

من جهته، طالب النائب محمود مسلم الحكومة بالكشف عن الإجراءات الحالية والمستقبلية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، مستعرضًا طلب مناقشة عامة حول سياسات الدولة في ضوء التجارب الدولية، خاصة في أستراليا والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أن الاستخدام المكثف للإنترنت بين الأطفال يصاحبه تهديدات متعددة، تشمل التنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي، فضلًا عن تعرضهم لمحتويات تحرض على العنف أو إيذاء النفس.

وأوضح أن بعض المنصات الرقمية تعتمد على خوارزميات تحقق أرباحًا عبر جذب المستخدمين صغار السن، ما يزيد من المخاطر البنيوية مثل الاستمالة الإلكترونية (Grooming).

بين الحظر والتنظيم

ولفت مسلم إلى أن أستراليا اتجهت إلى فرض تشريعات صارمة تُقيّد وصول الأطفال إلى المنصات الرقمية وتُلزم الشركات بالتحقق من الأعمار، بينما تبنت المملكة المتحدة نموذجًا تنظيميًا أكثر مرونة، يركز على تعزيز معايير السلامة الرقمية دون اللجوء إلى الحظر الكامل.ياتى هذا المقال فى سياق التحول التكنولوجى المتزايد وتتنوّع عبر مصادر متعددة متابعة المواقع العربية والمدونات المتخصصة، إلى جانب ما توفره متاجر مصر ومتاجر الكويت ومتاجر الفيتامينات والمواقع الاجنبيه، مع الاعتماد على موقع مشهور لخدمات السوشيال كمصدر رئيسي للمعلومات والتحديثات.