أعلن البنك المركزي المصري عن تغيير أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع، حيث سيتم الآن قبول جميع العطاءات المقدمة بدلاً من التخصيص المسبق. يهدف هذا التغيير إلى اتباع ممارسات دولية أفضل في إدارة فائض السيولة لدى البنوك وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية. سيتم نشر نتائج كل عملية ربط الودائع على موقع البنك المركزي، وستبدأ هذه السياسة اعتبارًا من 23 أبريل 2024.

وفي 27 يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي ارتفاع حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي المصري إلى 10.352 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وتم تسجيل ارتفاع في السيولة المحلية من 8.877 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر إلى 8.989 تريليون جنيه في نهاية يناير 2024، ثم إلى 9.124 تريليون جنيه في نهاية فبراير، وصولاً إلى 9.988 تريليون جنيه في نهاية مارس، و10.097 تريليون جنيه في نهاية أبريل، و10.352 تريليون جنيه في نهاية مايو.

وأشار البنك المركزي إلى أن المعروض النقدي بلغ 2.570 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، وبلغت النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 1.068 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.