تواجه مصلحة الجمارك المصرية تحديًا حاليًا يتعلق بحجز حوالي 13 ألف سيارة من مختلف الفئات في موانئ مختلفة، وذلك منذ منتصف الشهر الماضي، ولم يتم الكشف عن الأسباب الرسمية لهذا الاحتجاز.

وفقًا لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية الذين تحدثوا مع “اقتصاد الشرق مع بلومبيرج”، بدأت هذه الأزمة في منتصف مايو، عندما اكتشفت شركات استيراد السيارات أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لم يكن يعمل.

تم التواصل مع وزير المالية محمد معيط بواسطة أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، وقد أكد الوزير وجود خلل فني يتم التعامل معه حاليًا.

تطبيق نظام التسجيل المسبق

قد تم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في مصر في عام 2020، وأصبح تشغيله إلزاميًا في أكتوبر من العام التالي. يعتمد هذا النظام على تقديم بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بمدة لا تقل عن 48 ساعة، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة (ACID) من خلال منصة الحكومة “نافذة”.

رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، أشار إلى أن سبب الاحتجاز يعود إلى “بعض الإجراءات للحوكمة”، دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات أو جدول زمني لاستكمالها.

توضح التقارير أن هناك تضاربًا في الأسباب المؤدية إلى احتجاز حوالي 13 ألف سيارة. يُشير أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، إلى أن الأسباب قد تكون نتيجة عطل فني في نظام التسجيل المسبق للشحنات، في حين يُذكر أن هناك تعليمات شفهية صدرت من رئيس مصلحة الجمارك تمنع استيراد السيارات الشخصية والتجارية وتلك المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

أيضًا، يؤكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، وجود تعليق على استيراد السيارات لأكثر من شهر، ويحذر من حدوث “كارثة جديدة” في سوق السيارات إذا لم يتم الإفراج عن السيارات المحتجزة واستئناف الاستيراد.

تسعى الشركات المستوردة لحل الأزمة عن طريق تغيير البند الجمركي للسيارات في نظام التسجيل المسبق للشحنات، ولكنها واجهت منعًا في ذلك.

رئيس إحدى الشركات المستوردة للسيارات أكد أنهم تلقوا رسائل تحذيرية من منصة “نافذة”، تفيد بأنه إذا تم تسجيل السيارات في بند غير صحيح، فلن يكون بإمكانهم تعديل البند والإفراج عن السيارات، بل ستتم إعادتها للخارج أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

أبوالمجد يوضح أنه في الماضي كان بإمكانهم تعديل تسجيل السيارات المستوردة في حالة وجود خطأ، ولكن الآن تم منع ذلك، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ، دون أن يكون ذلك نتيجة لجشع التجار كما يشاع.

مبيعات السيارات في السوق المصرية